د . حقي إسماعيل
08/25/2010, 11:56 PM
ومن النفائس اللغوية والنحوية في القرآن الكريم قوله تعالى :
﴿ من ذا الذي يقرض اللـه قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة واللـه يقبـض ويبسط وإليه ترجعون ﴾ من سورة البقرة : 2 / الآية 245 .
حيث نجد أن الفعل : ( يقبض ) ، والفعل : ( يبسط ) فعلان متعديان بالأصالة ، بدلالة قبول كل منهما هاء المفعول ( هاء غير المصدر ) ، ولكنهما وردا لازمين على مستوى الاستعمال ؛ لأمور ، منها :
( 1 ) : عدم إرادة المفعول : ( المقبوض ) ، ولا : ( المبسوط ) ، بل أريد التركيز على الحدث الموجـود في الفعل : ( القبض ) ، و : ( البسط ) .
( 2 ) : والتنصيص على شمولية زمنٍ ( استمراريته ): ( القبض ) ، و: ( البسط ) ، حيث لا يمكننا أن نعرب : ( يقبض ) ، و: ( يبسط ) فعلين مضارعين ، وإن كانا كذلك في الصورة اللفظيــة ، إلا أن تحديد الزمن المضارع بالحال أو الاستقبال ، أو كليهما يخالف المعنى ، فاللـه ـ سبحانه وتعالــى ـ القابض والباسط كل وقت ؛ ولذلك كان الزمن هنا محررا عن كل قيد ؛ لأنه يقبض ويبسط متى ما شاء ويشاء .
( 3 ) : والتركيز على فاعل الحدث ( القبض والبسط ) ، فإذا كان التركيز منصبا على الحدثية المعززة بشمولية الزمن فإن القصد توجه إلى الفاعل الحقيقي للقبض والبسط وهو لفظ الجلالة الذي تقــدم
على فعليه الحقيقيين ؛ لإفادة معنى الثبوت ، إذ تغير نمط الجملة من الفعلية إلى الاسميــة ؛ لإرادة
معنى الثبوت ، فمما هو معلوم في الدس النحوي أن التعبير بالجملة الاسمية يراد به الثبـــــــوت ،
والتعبير بالجملة الفعلية يراد به التجدد والحدوث والاستمرار ـ وهذا مما يمنحه للفعل الزمـــــــــن
الموجود فيه ـ .
ولذلك نزل الفعل المتعدي منزلة الفعل اللازم ومن هنا يمكن القول أن ما نصصنا عليه إنما هـــو : " عام في كل شيء فهو القابض الباسط " .
﴿ من ذا الذي يقرض اللـه قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة واللـه يقبـض ويبسط وإليه ترجعون ﴾ من سورة البقرة : 2 / الآية 245 .
حيث نجد أن الفعل : ( يقبض ) ، والفعل : ( يبسط ) فعلان متعديان بالأصالة ، بدلالة قبول كل منهما هاء المفعول ( هاء غير المصدر ) ، ولكنهما وردا لازمين على مستوى الاستعمال ؛ لأمور ، منها :
( 1 ) : عدم إرادة المفعول : ( المقبوض ) ، ولا : ( المبسوط ) ، بل أريد التركيز على الحدث الموجـود في الفعل : ( القبض ) ، و : ( البسط ) .
( 2 ) : والتنصيص على شمولية زمنٍ ( استمراريته ): ( القبض ) ، و: ( البسط ) ، حيث لا يمكننا أن نعرب : ( يقبض ) ، و: ( يبسط ) فعلين مضارعين ، وإن كانا كذلك في الصورة اللفظيــة ، إلا أن تحديد الزمن المضارع بالحال أو الاستقبال ، أو كليهما يخالف المعنى ، فاللـه ـ سبحانه وتعالــى ـ القابض والباسط كل وقت ؛ ولذلك كان الزمن هنا محررا عن كل قيد ؛ لأنه يقبض ويبسط متى ما شاء ويشاء .
( 3 ) : والتركيز على فاعل الحدث ( القبض والبسط ) ، فإذا كان التركيز منصبا على الحدثية المعززة بشمولية الزمن فإن القصد توجه إلى الفاعل الحقيقي للقبض والبسط وهو لفظ الجلالة الذي تقــدم
على فعليه الحقيقيين ؛ لإفادة معنى الثبوت ، إذ تغير نمط الجملة من الفعلية إلى الاسميــة ؛ لإرادة
معنى الثبوت ، فمما هو معلوم في الدس النحوي أن التعبير بالجملة الاسمية يراد به الثبـــــــوت ،
والتعبير بالجملة الفعلية يراد به التجدد والحدوث والاستمرار ـ وهذا مما يمنحه للفعل الزمـــــــــن
الموجود فيه ـ .
ولذلك نزل الفعل المتعدي منزلة الفعل اللازم ومن هنا يمكن القول أن ما نصصنا عليه إنما هـــو : " عام في كل شيء فهو القابض الباسط " .