نقد كتاب تقييم الناس من أجل الالتحاق بالأعمال والمجالات الخاصة

[رضا البطاوى]

نقد كتاب تقييم الناس من أجل الالتحاق بالأعمال والمجالات الخاصة
الكتاب من إعداد موقع محمد الصادق مغلس المراني
وقد استهل الكتاب ببيان إباحة تقييم المتقدم لشغل وظيفة قثلب:
"مشروعية التقييم وضرورة الشفافية:
يشرع تقييم الناس من أجل الالتحاق بالأعمال والانضمام إلى بعض المجالات والترقيات التي تحتاج إلى كفاءات معينة وصفات خاصة، و لكن لا ينبغي أن يكون ذلك التقييم بطريقة استخباراتية خفية ، بل يكون بوضوح وشفافية، من مخالطين خلطة طبيعية بريئة ممتدة، لاكما انتشر أخيرا في بعض التشكيلات والجماعات من اصطناع خلطة مؤقتة مفاجئة يتم صنعها بغرض التقييم في الخفاء، وربما يستعد لها المستهدفون،بسبب تسرب المعلومات عنها بطريقة أو بأخرى...وينبغي أن يكون ذلك الوضوح والشفافية بحيث تسود العلانية، ولا يوجد خوف من اطلاع الناس على النتائج على الأقل في إطار المؤسسة أو الجماعة ، وتكون المعايير واضحة، وفي هذا ضمانة للناس لكي تتاح لهم فرصة لإصلاح أنفسهم وتأهيلها ، فإصلاحهم و توسيع دائرة الصلاح مقصد هام ... كما أن هنالك ضمانة هامة أخرى يكفلها الوضوح، وهي المساعدة على حماية القائمين على التقييم من الضعف ، لأنهم بشر قد يحكمهم أو يحكم بعضهم المزاج أو المجاملة ، أو إغراء استصناع الولاءات.
وليس الحرص على تقييم المطلوبين للأعمال ، بأولى من الحرص على الحفاظ على عدالة وديانة القائمين على التقييم من أن يتسرب إليهم الخلل والانحراف ."
المسألة برمتها لا أساس لها فى دولة المسلمين وهى من اختراعات الكفار خاصة الكفار الأغنياء أصحاب المؤسسات والشركات والحكومات لأنهم يبغون من خلال هذا التقييم هو أن يشغل تلك الوظائف من يجعلهم يكسبون أكثر وأكثر أو غرضهم تعيين أناس محددين ينتمون لطبقة معينة أو أقارب لتلك الطبقة
فى دولة المسلمين شغل الوظائف لا يكون بتلك الطريقة فالوظائف تشغل بطريقة من الطرق التالية :
الأولى اختيار الناس لأصحاب المناصب العامة من العلماء المجاهدين السابقين للإسلام كما قال تعالى :
"لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا"
وهذا من باب قوله تعالى "وأمرهم شورى بينهم"
الثانية التوظيف بعد التعليم فكل وظيفة مباحة لها كلية تعد تلاميذها للعمل فى وظائف محددة يوظفون فيها بعد التخرج
الثالثة التطوع للجهاد وهى وظيفة يقوم بعض المسلمين للتوجه للعمل بها بإرادتهم دون تعليم ولكن يتم تعليمهم القتال بعد التطوع وفيها قال تعالى" علم أن سيكون منكم مرضى وأخرون يضربون فى الأرض يبتغون من فضل الله وأخرون يقاتلون فى سبيل الله"
ومن ثم فما يحدث حاليا هو مخالف لأحكام الإسلام حيث يوجد من لهم وظائف وأخرين ليس لهم وظائف رغم كونهم فى سن العمل ومن ثم يتأخرون فى العمل ويعيشون على المساعدات أو يموتون بسبب عدم وجود عمل وهو ظلم بالغ لن المجتمع العادل لابد أن يوفر لكل فرد بلغ وتعلم أو لم يتعلم وهو قادر على العمل وظيفة يعما لها فنينفق على نفسه وغيره أو يقوم لفائدة للمجتمع
وبين الموقع ان هناك خطر من المتوظفين الجدد ومن القدامى الذين يقومون باختيار الجدد فقال:
"إن الخوف من تسلل الخلل من جانب الجدد المراد تقييمهم ليتقلدوا أعمالا ، ليس بأشد من الخوف من تسلل الخلل إلى المتقلدين القدامى القائم بعضهم على التقييم ، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ، ولا عصمة لأحد بعد محمد (ص) ، بل إن الخطر أعظم ،على من كان ابتلاؤه بالمسؤولية والتمكين أقدم ،لاسيما مع احتمال فتنة الجاه، وطول الأمد، ووجود الموافقين (واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه) الأنفال ."
وقطعا لا عصمة بمحمد0ص) إلا العصمة من اذى الناس كما قال تعالى " والله يعصمك من الناس" واما العصمة من الذنوب فلا عصمة له لأنه ارتكب ذنوبا كما قال تعالى " إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر"
ثم حدثنا الكتاب عن الستر على الناس فقال:
"الأصل في الإسلام الستر على الناس:
والأصل في الإسلام الستر على الناس ، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، كما في الحديث عند مسلم ، وكذلك إقالة العثرات، لأن الستر وإقالة العثرة يساعدان على بقاء حسن السمعة،وتمتين الحياء الذي يساعد على تصحيح الوضع وإصلاح الحال بصورة دورية تلقائية ، ولذلك وجب على الشخص أن لا يكشف ستر الله عليه، وكل الناس معافى إلا المجاهرين كما في الحديث المتفق عليه . ولا يجوز كذلك أن يتتبع الآخرون زلات الشخص وعثراته حتى بحجة التقييم ، لأنه لا يسلم أحد من الهنات والزلات( ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكا منكم من أحد أبدا) النوروكل بني آدم خطاء، وإنما يتم الاكتفاء بسؤال المخالطين العدول من المسلمين عند الحاجة، فهم شهداء الله في الأرض، فيما ظهر لهم من الصفات من خلال التعامل الظاهري بالدرهم والدينار،والرحلات والأسفار ، ولا يظهر في مثل هذه الحال من الأخلاق إلاما كتب الله له الإظهار بسبب التكرار والإصرار، وإلا فإن الله ستير يحب الستر كما في الحديث "
قطعا هذا كلام جنونى فالتقييم لا يظهر جرائم الناس لأنه يكون خاص بأعمال الوظيفة وأما إذا تم إدخال أى عنصر اخر كما يحدث فى المجتمعات التى لا تحكم بحكم الله حيث يتم استبعاد أولاد الفقراء المتفوقين علميا وخلقيا من وظائف القضاء والدخول فى الكليات العسكرية والشرطية وكذلك الوظائففى بعص الوزارات التى لها مرتبات عالية فهذا من ضمن الكفر البواح حيث يوسد الأمر لغير أهله
ولا يحق أن يحرم مجرم تائب من التوظف أيا كان بسبب جريمته لأنه أخذ العقاب عليها
ثم قال:
"ضرورة التقييم المجتمعي المستمر:
وليس بالضرورة أن يبقى وضع من شملهم التقييم الشرعي على ماكان ، وأن يستمر على نفس الدرجة والحال ، فكم من مقصر تحول إلى الأفضل ، وكم من سابق تراجع إلى الخلف ، وقلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذلك ينبغي أن تستمر المتابعة والتقييم العلني... ومن أجل هذا كان الدين النصيحة على الدوام ، وكان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقاية وصيانة وفريضة على مدار الأوقات والأيام وقد كان عمر ملتزما بهذه المنهجية ، دائم المتابعة والنصح والتوجيه والتقييم لعماله بصورة علنية ،وليس بطريقة استخباراتية ، و لم يستثن من ذلك السابقين الأولين المبشرين بالجنة كسعد وأبي عبيدة، لأن القضية تتعلق بالمنهج .
والأصل أنه لا تمكن الشهادة لأحد بتجاوز القنطرة في الدنيا ، إلا من شهد لهم الكتاب والسنة وهم الصحابة ، ومع ذلك ما كانوا يستثنون أنفسهم من مبدأ التقييم المستمر والنصح المتبادل ، وكان عمر لا ينفك يطلب من الآخرين أن يهدوا إليه عيوبه ، و لا يمل من سؤال حذيفة عن نفسه، وهل له علاقة بالنفاق؟
إن التقييم الخفي، المحدود ، غير المستمر، المرتب في خلطة مصنوعة مفاجئة، يجعل الشخص الذي تجاوزه يعتبر في نظر أصحابه متجاوزا للقنطرة، وقد ينتكس !.. ولكن تظل غالبا شهادة التقييم المحدود تحرسه ، تماما كشهادة المراحل التعليمية في هذا الزمان التي تحرس أصحابها في مواقعهم ، ولو أنهم قد صاروا مع إهمال تطوير أنفسهم ومع طول الأمد أميين في العلم "
حكاية التقييم المستمر هى حكاية لا أصل لها فى الوظائف لأن مقياس أى وظيفة هى أداء أعمالها فإن ظهر أن هناك عمل لا يؤدى منها عوقب المقصر على حسب ما أدى إليه التقصير إن موتا فقتل له وإن ضياع أموال فحد السرقة أو إعادة الضائع وهكذا ومن يخاص يهذا هو القضاء ومن يظهر الجرائم هم المتعاملين مع الموظف من الأفراد أو الموظفين معه
وأما يسمى تقييم الرؤساء فأمر لا وجود له فى الإسلام فالتقرير السنوى الورقى لا فائدة منه وإنما الرئيس وظيفته أن يشرف على العمل فلا يجعل هناك تقصير حيث يرد المقصر على الفور
التقييم النفسى هو أمر مطلوب من كل مسلم فى نفسه حيث يحاسب نفسه يوميا بعد كل عمل لأو قبل نومه حيث يراجع ما عمله فى صحوه
ثم قال الموقع:
"إن إعلان التقييم المستمر،والمتابعة الظاهرة الدائمة والنصح المتبادل والرقابة المفتوحة من الجميع على الجميع ... من المحتسبين عموما من ظهر منهم ومن لم يظهر ،دون تعمد الإخفاء، على من يحتاجون للنصح والاحتساب عموما،من شرف أو من ضعف دون انتقاء، بحيث لا يتخلف عن الخضوع للتقييم والنصح أحد، مهما علت مرتبته، وفق معاييرشرعية ظاهرة ... معناه تضافر هذا النشاط المجتمعي الواسع في المؤسسة أو الجماعة لتنظيم تقييم تكون نتائجه شاملة ظاهرة ، وقراراته شفافة منصفة، بسبب قابليتها للنقد والطعن والتعديل في ضوء الشرع.
وإن وجود تقييم شفاف أبعد عن المخالفة والشبهة والقول المرجوح، لهو أقرب إلى البركة والصيانة وتوفيق الله ."
ما يتحدث الموقع عنه هو ما يسمونه زورا تطوير العمل ولا يوجد تطوير فى أى عمل خدمى كالتعليم والعمليات الإدارية
كل التطوير يكون فقط فى التدرب على الأجهزة الجديدة ومعظم الأعمال لا علاقة لها بتلك الأجهزة إلا ما كان فى مجال الصناعة والزراعة والصحة
ثم قال:
"بعض إيجابيات العلن وبعض سلبيات الخفاء:
إن التقييم المرتب الخفي المحدود قد يقتصرفقط على شهادة محترفين موظفين ، قد يغلب عليهم النمطية والرتابة، بعدالة قد تختل ولا تتجدد ، وقد يحفظها لهم أو لبعضهم ختم التوظيف لا أكثر ، في حين إن التقييم الشرعي في التعامل في زواج أوفي ارتباط ، أو في قضاء، أوفي تولية أو انضمام يعتمد على الدائرة الواسعة العلنية غيرالمحدودة ـ ولو نسبيا ـ من المخالطين خلطة طبيعية بريئة لا صناعية، المتجددين العدول ، شهداءالله في الأرض ، الذين يشهد بثبات عدالتهم معترك الحياة المشمول بالتغيير والتجديد ...
وفرص الخداع وإن كانت واردة في كل الأحوال ، لأن الدنيا دار ابتلاء، وقد يؤتى الحذر من مأمنه ، إلا أن نسبة السلامة أكبر عند الأخذ بالتقييم الشرعي العلني الملتزم بالضوابط الشرعية (إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا).
إن الشفافية والوضوح تذهب بالوساوس والشكوك ، وتذهب بالاتهامات التي قد تعشش في النفوس، ويتغلب جانب الموضوعية ، وبهذا يختلف التقييم المشروع عن التجسس المذموم المحرم و إن تتبع الناس للتجسس عليهم ـ ولو بنية وبمبررات حسنة ـ يفسدالناس، لأن القرار هنا يصدر على الشخص بدون شفافية، فلا يملك المراجعة في ضوء المعايير،بل لا يعلم بالقرار ولا بالمعايير، و لا يشترك الرأي العام بالإطلال الكافي . وما أكثر ما يكون القرار خاطئا بسبب شؤم التجسس . وليس الركون إلى الخفاء ضمانة، فقد ينكشف الأمر يوما أو ينكشف أثره، ولو بصورة غير مباشرة فيترك أثرا غائرا ، وتكون الآثارالسلبية بقدر عدد من تناولتهم القرارات،كما تكون بقدرالتفاعلات الواسعة التي تحدثها الآثار في الأوساط المتعددة بمرور الأيام .
وأما في حال التقييم الشرعي العلني فهنالك وضوح يمنع من الحيف والاختلال إلى حد معقول ، ويمنع كذلك من أخذ الشخص على حين غرة ،أو بعبارة أخرى هنالك إمكان لتناول ذلك التقييم بالتقييم ، والدفاع عنه أو نقده لأنه ليس سريا . ولذلك ولغيره منع (ص) التقييمات والتقاريرالسرية فقال إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم ، أو كدت أن تفسدهم) كما عند أحمد وأبي داود وهو صحيح ، والله يقول : (ولا تجسسوا) وورد النهي عن التجسس في الحديث الذي رواه مسلم وقد يقال: ليس المقصود هنا التجسس المضر بالشخص ، وإنما المقصود التحري للمصلحة العامة ، والجواب أن هذا الفعل عندما ينتهي باستبعاد الشخص وإزاحته عن الترشيح لرتبة أوعمل بناء على تقييم أو تقرير خفي ، فإن نتيجته عند الشخص وعند الآخرين هي مثل نتيجة التجسس تماما"
الحديث هنا هو حديث جنونى فلا يوجد تقييم سرى ولا خفى فى الوظائف فالموظق ايا كان عمله معروف وخيانته أو امانته تظهر من خلال العمل الصحيح أو الخاطىء
التقييم الخفى هو فى المجتمعات التى تحكم بغير حكم الله والتى تريد أن تستبعد من يعارضها من الوظائف وتحرمهم من الأرزاق عقابا لهم على تلك المعارضة التى غالبا ما تكون معارضة سليمة
الأجهزة الحزبية والأمنية هى من تطلب من الرؤساء إجراء تلك التقييمات لمصلحة الحكام وليس لمصلحة الشعوب
ومن ثم لا يحل أن يستبعد احد من وظيفته بسبب معارضته للحكومة أو الحكام وفى دولة المسلمين لا يوجد شىء من هذا الخبل
ثم قال:
"الحكم على الظاهر والله يتولى السرائر:
إن التعامل في الإسلام يقوم على الظاهر عموما، والله يتولى السرائر ، والتعامل بالظاهر يكون طبقا للمعايير الموضوعية ، حتى في القضايا الخصوصية ، فيتم السؤال والتحري عن الشخص مثلا في إطار المخالطين الخاصين عموما في المؤسسة أوالجماعة أو البيئة، وليس بالاقتصار على الأخفياء المحترفين في خلطة مصنوعة .. إن التعامل على هذا النحو يجعل المعايير مرجعا للمراقب والمراقب ولجميع الحاضرين في المشهد ، ولا يملك الانفراد بها شخص أومجموعة ، أوهيكل محدود... (إذا سمعت جيرانك يقولون : قد أحسنت فقد أحسنت ، و إذا سمعتهم يقولون : قد أسأت فقد أسأت) رواه أحمد والطبراني عن ابن مسعود، وقال الألباني: إنه صحيح."
الموقع يتكلم وكان رأى الناس صحيح وهو دليل لا تصح نسبته للنبى(ص) لأن الرسل(ص) هم اكثر الناس الذين قالت لهم أقوامهم أسأتم وكذبتم
فالتقييم الصحيح هو على العمل نفسه هل تم الأداء كما يجب أم كان هناك تقصير
الموقع هنا يطبق المثل ساب الحمار ومسك فى البرذعة فالمراد تقييمه هو العمل وليس رأى الناس
ثم قال:
"ومن الأدلة على التقييم الشرعي العلني من أجل مهمة أو ارتباط أو حالة أورتبة : التقييم العلني الذي أجراه طالوت على جنوده ، والتقييم العلني الذي أجراه سليمان (ص) على الهدهد عندما أرسل معه الرسالة ، والتقييم العلني الذي أجراه عبد الرحمن بن عوف للمفاضلة في اختيار الخليفة ، وانتهى الأمر باختيار عثمان ... .
والتقييم المستمر للأشخاص في القضايا يستمر ولا ينحصر في زمان أومكان ، إلا إذا كانت طبيعة الحالة أو المهمة محصورة كالبحث عن عدالة الشهود في قضية معينة ونحو ذلك ."
ما ذكره الرجل هنا من وقائع ليست تقييم وإنما متابعة لأداء العمل فى حالة الهدهد واما حكاية بن عوف واختيار الخلفاء فهى حكاية تاريخية كاذبة تتهم الصحابة بالجهل بقوله تعالى "وأمرهم شورى بينهم"فالخايفة لا يختار من قبل سنة ولا اثنين وإنما يختار من قبل المسلمين جميعا
التقييم هو أن تقول نجح أو رسب مقصر أو غير مقصروهو لا يصح إلا بالإشهاد فقول رئيس العمل أن هذا مقصر أو غير مقصر ناجح أو راسب لابد فيه من الشهود والبينات على واقعة التقصير او الرسوب وهو الفشل لأن التقصير فى الإسلام يعنى محاكمة قضائية
ثم حدثنا الموقع عن الجرح والتعديل فقال:
"الجرح والتعديل:
لقد احتاجت رواية الأحاديث النبوية إلى تقييم لكل واحد من الرواة، لأن الإسناد في الحديث من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء كما ورد في مقدمة مسلم ، ورغم أهمية التقييم للرواة (الجرح والتعديل) ، إلا أن ذلك حصل طبقا للمنهجية العلنية الشرعية ،وليس على طريقة التقييمات والتقارير الاستخباراتية ، ولن يكون هنالك أمرآخر أهم من الحديث الذي هو شرع ودين، حتى يجوز لأجله تجاوز المنهجية الشرعية باسم الضرورة ... مع أن الضرورة في الاستعجال بتقييم رواة الأحاديث بطريقة استثنائية أمر يمكن تبريره ، لأن رواتها محدودون بالزمان والمكان وقد تختطفهم حوادث الزمان والمكان ،ومع ذلك لم يحصل أي تجاوز في تقييم الرواة باسم الضرورة .
وكذلك سائر الأعمال يمكن انتقاء أكفاء لها ،بالبحث الشرعي المعتاد عن الأكفاء، وبدون اللجوء إلى تقييمات استثنائية ، ولا يكلف الله الناس إلاوسعهم، ولم يلجأ الرسول عليه الصلاة والسلام ولا خلفاؤه الكرام إلى هذه الأساليب الاستثنائية في التقييمات من أجل الانتقاء للأعمال والتكاليف ولا حتى المؤسسات والجماعات إلى وقت قريب ، وكانت أحوالهم على مايرام "
والكلام عن الجرح والتعديل يجرنا لمصائب كبرى فعلماء الجرح والتعديل لم يتفقوا على فرد أبدا فحتى أئمة المذاهب كالشافعى وأبو حنيفة لم يسلم أحد منهم ممن اتهمهم بالكذب وكونهم على مذاهب كفرية فى مسائل ومن ثم لا يصلح كلام الناس فى بعضهم
الصالح فى الإسلام هو الشهود والبينات فعن طريقهم يتم إثبات التقصير والإتقان
ثم تحدث الموقع عن المهجية فى الأمر فقال:
"وفيما يلي بعض النصوص التي على أساسها قامت منهجية الإسلام في هذا الباب :
بعض النصوص التي قامت عليها منهجية الإسلام في العلنية :
* روى البخاري وغيره عن عبد الله بن عتبة قال سمعت عمر بن الخطاب يقول إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله (ص) ،وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة) .
* قال رسول الله (ص): ( اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها، فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله و ليتب إلى الله، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله) رواه الحاكم والبيهقي عن ابن عمر .
قال الشيخ الألباني : صحيح في (صحيح الجامع) ."
ما سبق كلام صحيح المعنى فالمسلم أو الذمة فى دولة المسلمين يحاسب بالظتهر وهو ما قلنا أنه ثابت بالشهود والبينات ثم قال:
"* قال رسول الله (ص) : ( من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، و من أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض) متفق عليه عن أنس."
هذه الرواية لا تصح لأن الأمر بالعمل والمراد ان جزاء الله ثوابا أو عقابا هو عمل الإنسان كما قال تعالى " فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره" وليس حسب ثناء الناس وذمهم وإلا دخل الكفار الكبار كفرعون وهامان وأضرابهم الجنة بسبب ما قيل فيهم من مدح من شعوبهم الكافرة
ثم قال:
"قال (ص) : ( أعرضوا عن الناس، ألم تر أنك إن ابتغيت الريبة ـ الشك ـ في الناس أفسدتهم أو كدت تفسدهم) رواه الطبراني عن معاوية .
قال الشيخ الألباني : حسن في (صحيح الجامع).
شرح هذا الحديث :
قال المناوي في (فتح القدير) : ( أعرضوا ) : أي ولوا ( عن الناس ) أي لا تتبعوا أحوالهم ولا تبحثوا عن عوراتهم ( ألم تر أنك إن ابتغيت الريبة ) بكسر الراء ( في الناس ) أي التهمة فيهم ( أفسدتهم ) أي أوقعتهم في الفساد ( أو كدت ) أي قاربت أن ( تفسدهم ) لوقوع بعضهم في بعض بغيبة، أو تهمة لا أصل لها، أو هتك عرض ذوي الهيئات المأمور بإقالة عثراتهم ، وقد يترتب على التفتيش من المفاسد ما يربو على تلك المفسدة التي يراد إزالتها. والحاصل أن الشارع ناظر إلى الستر مهما أمكن ، والخطاب لولاة الأمور ومن في معناهم بدليل الخبر الآتي : (إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس... الحديث)
وروى الحديث أيضا أبو داود بإسناد صحيح بلفظ : (إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم) . قال النووي : حديث صحيح . انتهى كلام المناوي ."
والخطأ هنا وجود من سماهم الرجل ذوى الهيئات فالمؤمنون كما قال تعالى " إنما المؤمنون إخوة" فلا يوجد تمييز بينهم فكل من فى المجتمع اخوة ولو كان هناك ذوى خيئات فلماذا ورد عبارة " لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها"
ثم قال :
"روى البخاري و مسلم عن أبي سعيد الخدري قال : بعث علي بن أبي طالب إلى رسول الله (ص) من اليمن بذهيبة في أديم مقروظ لم تحصل من ترابها، قال فقسمها بين أربعة نفر ........ قال فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار، فقال يا رسول الله اتق الله ، قال : ( ويلك أو لست أحق أهل الأرض أن يتقي الله ) . قال: ثم ولى الرجل . قال خالد بن الوليد: يا رسول الله ألا أضرب عنقه ؟ قال: ( لا لعله أن يكون يصلي ) ، فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، قال رسول الله (ص) إني لم أومر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم ) .
شرح هذا الحديث :
قال الحافظ في (الفتح) قوله: (أن أنقب) بنون وقاف ثقيلة بعدها موحدة أي إنما أمرت أن آخذ بظواهر أمورهم . قوله (ص) : ( إنى لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم ) معناه أنى أمرت بالحكم بالظاهر والله يتولى السرائر .....وفي الحديث (هلا شققت عن قلبه) . انتهى كلام الحافظ .
قال الألباني في كتابه (دفاع عن الحديث النبوي) : القاعدة المشار إليها (أمرت بالحكم بالظاهر والله يتولى السرائر) صحيحة ، لكن القول بأنها حديث ، غير صحيح ... كما نص على ذلك علماء الحديث كالحافظ العراقي والعسقلاني والسخاوي والسيوطي وغيرهم ... ومما يمكن الاستدلال به للقاعدة قوله (ص) : ( إنكم تختصمون إلي ،فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا ) . زاد في رواية : ( فإنما أقطع له به قطعة من النار ) . أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أم سلمة رضي الله عنها وترجم له النسائي ثم النووي في صحيح مسلم ( باب الحكم بالظاهر ) ."
اتاول الرجل رواية الأربعة الكابر الذين أعطوا مال كقثير لتأليف قلوبهم ولكنه نقل نقولا شرقوا فيعها وغربوا بعيدا عن الرواية التى لم تحدث لأن النبى (ص) علمه الله أن تأليف القلوب بالمال لا ينفع مهما كثر العطاء فقال :
"هو الذى أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما فى الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم"
ثم قال :
" قال (ص) : (إياكم و الظن فإن الظن أكذب الحديث، و لا تجسسوا و لا تحسسوا و لا تنافسوا و لا تحاسدوا و لا تباغضوا و لا تدابروا، و كونوا عباد الله إخوانا) . متفق عليه عن أبي هريرة .
شرح هذا الحديث :
قال المناوي في (فيض القدير) إياكم والظن ) أي احذروا اتباع الظن واحذروا سوء الظن بمن لا يساء الظن به من العدول، والظن تهمة تقع في القلب بلا دليل، قال الغزالي : وهو حرام كسوء القول، لكن لست أعني به إلا عقد القلب وحكمه على غيره بالسوء، أما الخواطر وحديث النفس فعفو، بل الشك عفو أيضا، فالمنهي عنه أن تظن ، والظن عبارة عما تركن إليه النفس ويميل إليه القلب، وسبب تحريمه أن أسرار القلوب لا يعلمها إلا علام الغيوب، فليس لك أن تعتقد في غيرك سوءا إلا إذا انكشف لك بعيان لا يحتمل التأويل، فعند ذلك لا تعتقد إلا ما علمته وشاهدته، فما لم تشاهده ولم تسمعه ثم وقع في قلبك، فإنما الشيطان يلقيه إليك فينبغي أن تكذبه، فإنه أفسق الفساق انتهى. ...وقال الغزالي أيضا : من مكائد الشيطان سوء الظن بالمسلمين ( إن بعض الظن إثم )، ومن حكم بشيء على غيره بالظن، بعثه الشيطان على أن يطول فيه اللسان بالغيبة فيهلك، أو يقصر في القيام بحقوقه، أو ينظر إليه بعين الإحتقار ويرى نفسه خيرا منه، وكل ذلك من المهلكات . انتهى ..( ولا تجسسوا ) بجيم أي لا تتعرفوا خبر الناس بلطف كالجاسوس، وقال القاضي : التجسس بالجيم: تعرف الخبر ومنه الجاسوس ،وقال الزمخشري : التجسس: أن لا يترك عباد الله تحت ستره ،فيتوصل إلى الاطلاع عليهم والتجسس على أحوالهم وهتك الستر حتى ينكشف ما كان مستورا... ويستثنى منه ما لو تعين طريقا لإنقاذ محترم من هلاك أو نحوه، كأن يخبر ثقة بأن فلانا خلا برجل ليقتله ، أو امرأة ليزني بها، فيشرع التجسس كما نقله النووي عن (الأحكام السلطانية) واستجاده . (ولا تحسسوا ) بحاء مهملة أي لا تطلبوا الشيء بالحاسة ،كاستراق السمع وإبصار الشيء خفية، وقيل الأول التفحص عن عورات الناس وبواطن أمورهم بنفسه أو بغيره، والثاني أن يتولاه بنفسه ، وقيل الأول يختص بالشر، والثاني أعم .
وقال الحافظ في (الفتح): قال القرطبي المراد بالظن هنا التهمة التي لا سبب لها ،كمن يتهم رجلا بالفاحشة من غير أن يظهر عليه ما يقتضيها، ولذلك عطف عليه قوله (ولا تجسسوا) وذلك أن الشخص يقع له خاطر التهمة، فيريد أن يتحقق فيتجسس ويبحث ويستمع، فنهي عن ذلك، وهذا الحديث يوافق قوله تعالى (اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا) فدل سياق الآية على الأمر بصون عرض المسلم غاية الصيانة، لتقدم النهي عن الخوض فيه بالظن فإن قال الظان: أبحث لأتحقق، قيل له (ولا تجسسوا) ، فإن قال: تحققت من غير تجسس قيل له ولا يغتب بعضكم بعضا). (ولا تحسسوا ،ولا تجسسوا): إحدى الكلمتين بالجيم والأخرى بالحاء المهملة ... قال الخطابي معناه: لا تبحثوا عن عيوب الناس ولا تتبعوها، قال الله تعالى حاكيا عن يعقوب (ص) (اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه) وأصل هذه الكلمة التي بالمهملة من الحاسة إحدى الحواس الخمس ، وبالجيم من الجس بمعنى اختبار الشيء باليد، وهي إحدى الحواس، فتكون التي بالحاء أعم ( أي يدخل فيها الخير كما في حال يوسف)، وقال إبراهيم الحربي: هما بمعنى واحد ، وقال ابن الأنباري: ذكر الثاني للتأكيد كقولهم بعدا وسحقا! ...وقيل بالجيم البحث عن بواطن الأمور وأكثر ما يقال في الشر وبالحاء البحث عما يدرك بحاسة العين والأذن ورجح هذا القرطبي ويستثنى من النهي عن التجسس ما لو تعين طريقا إلى إنقاذ نفس من الهلاك ، مثلا كأن يخبر ثقة بأن فلانا خلا بشخص ليقتله ظلما، أو بامرأة ليزني بها ، فيشرع في هذه الصورة التجسس والبحث عن ذلك، حذرا من فوات استدراكه ،نقله النووي عن (الأحكام السلطانية) للماوردي واستجاده ، وأن كلامه: ليس للمحتسب أن يبحث عما لم يظهر من المحرمات ولو غلب على الظن استسرار أهلها بها إلا هذه الصورة ."
طبقا للرواية لا يجوز التجسس على أى مسلم ومن ثم لا يجب البحث عن الجرائم إلا إذا ظهرت دلائل تدل على وجود شىء خطا يحدث
ثم قال :
" روى النسائي عن مصعب بن سعد عن أبيه قال : لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله (ص) الناس إلا أربعة نفر وامرأتين، وقال: (اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل ومقيس بن صبابة وعبد الله بن سعد بن أبي السرح) ........وأما عبد الله بن سعد بن أبي السرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان ، فلما دعا رسول الله (ص) الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على النبي (ص)، قال يا رسول الله: بايع عبد الله قال فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا، كل ذلك يأبى، فبايعه بعد ثلاث، ثم أقبل على أصحابه فقال: ( أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله) فقالوا: وما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك ، هلا أومأت إلينا بعينك، قال : (إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين).قال الشيخ الألباني: صحيح . وفي حديث آخر عند أحمد وأبي داود عن أنس: (ما كان لنبي أن يومض) والإيماض: الإشارة الخفية ، وقال الألباني: إنه صحيح أيضا"
لا علاقة للرواية بالتقييم وهى رواية لا تسح لأن لا أحد من الكفار تحميه الكعبة طالما أراد سوء لأن الله قال " ومن يرد فيه بظلم بإلحاد نذقه من عذاب أليم"